مطابق اصل ۴۹ قانون اساسی، رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان و وزیران او درباره جرائم عادی با اطلاع مجلس در دادگاه‌های عمومی دادگستری می‌باشد که متعاقباً قانون تعیین حدود و وظایف و اختیارات رئیس جمهوری در ماده ۱۹ مقرر می‌دارد رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات، در رابطه با وظایف و اختیارات رئیس جمهور در صلاحیت دیوان عالی کشور است و در جرائم عادی با اطلاع مجلس، دادگاه‌های عمومی دادگستری صالح به رسیدگی می‌باشند.
در بدو تشکیل پرونده محمود احمدی‌نژاد، موضوع صلاحیت ذاتی و محلی محاکم مورد اختلاف قرار گرفت که این پرونده در دادگاه‌های عمومی دادگستری رسیدگی شود یا در دادگاه کیفری و یا در دیوان عالی کشور، و همین امر اختلافاتی را در محاکم ایجاد کرد که پس از طی مسیر پرونده در هریک از این محاکم، پرونده جهت تعیین صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال و این دیوان دادگاه کیفری استان را برای رسیدگی صالح اعلام نمود زیراکه مطابق قانون، دادسرا حق دخالت در این پرونده را نداشته و دادگاه می‌بایست تحقیقات را بصورت مستقیم طبق قانون آئین دادرسی کیفری در مبحث تحقیقات انجام دهد، تا این مرحله اقدامات صورت یافته از سوی محاکم و دیوانعالی کشور وفق مقررات قانونی است و تنها می‌توان ایراد ایجاد اطاله دادرسی را وارد دانست.
پس از وصول پرونده توسط دادگاه کیفری، این دادگاه رسیدگی به پرونده را با تعیین وقت چند ماه شروع! وسپس مطابق ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری احضارنامه برای دعوت متهم صادر نموده است!
در صورتیکه در پرونده‌های کیفری مطروحه در دادسرای عمومی رسیدگی مقید به وقت نیست و باید بصورت فوری و خارج از نوبت برای جلوگیری از امحاء آثار جرم و یا ازبین رفتن بینه و دلایل یا جلوگیری از تبانی با شهود یا غیره، رسیدگی آغاز ودر صورت توجه اتهام، متهم سریعاً احضارگشته و تحصیل دلایل سریعاً انجام پذیرد.
اما متاسفانه در این پرونده برابری افراد در مقابل قانون رعایت نشده و بدواً تعیین وقت چند ماهه جهت رسیدگی تعیین گشته است! که در نهایت هم در موعد مقرر متهم پرونده آقای احمدی‌نژاد یا وکیل ایشان در محکمه حضور نیافته است که حتی حضور وکیل متهم نیز نمی‌توانست دلیل قانونی بر عدم حضور وی باشد. زیرا که مقنن در ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری حضور وکیل متهم را در مرحله تحقیقات بدون دخالت در امر تحقیق آن هم با اجازه دادگاه تجویز نموده است پس حضور متهم در هر حال الزامی می‌باشد ومطابق ماده ۱۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری علت حضورو نتیجه عدم حضور در جلسه تحقیقات باید دراحضارنامه قید گردد مگرمطابق تبصره همان ماده در صورتیکه که مصلحت اقتضا نماید نتیجه عدم حضور یا علت حضور در احضارنامه قید نخواهد شد.
مطابق ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری متهم موظف به حضور در محکمه وجلسه تحقیقات بوده وعدم حضور وی باید با اعلام عذر موجه به محکمه باشدکه معاذیر موجه مورد قبول قانون که در ذیل همین ماده ذکر گردیده است عبارتند:
(نرسیدن احضارنامه یا دیر رسیدن آنکه مانع حضور شود، ابتلا به بیماری مانع حرکت، فوت همسر یا یک از اقرباء تا درجه سوم از طبقه دوم، دچارشدن به حوادث غیر مترقبه از قبیل آتش سوزی، تصادف ویا حوادث قهری و طبیعی و یا در توقیف بودن).
در صورت عدم حضور متهم و عدم اعلام عذر موجه به محکمه، ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری جلب متهم را تجویز نموده است که اکنون متهم آقای احمد‌نژاد در صورتیکه با فوریت که آن راهم نمی‌توان بیش از ۲۴ ساعت در نظر گرفت عذر موجه خود را به دادگاه کیفری اعلام ننموده باشد قضات رسیدگی کننده مکلف هستند دستور جلب فوری متهم را صادر و رسیدگی به پرونده را با رفع اطاله دادرسی ادامه دهند، ولی با توجه به قرائن و اوضاع مشهود است که مجدداً اصل برابری یکسان بودن همه در مقابل قانون زیر سوال خواهد رفت و متهم پرونده، که در واقع جرائم ارتکابی وی را نمی‌توان خلاصه به موارد اتهامی مطروحه در این پرونده نمود ازچنگال قانون فرار خواهدکرد چراکه اگر امروز قانون در کشور من بصورت صحیح رعایت می‌گردید محمود احمدی‌نژاد باید با اتهامات قتل معترضین به نتیجه انتخابات ۱۳۸۸، تقلب در نتیجه انتخابات، سوءاستفاده از موقعیت، ناقض حقوق بشر و غیره مورد محاکمه قرار گرفته و به اشد مجازات محکوم می‌گردید ووضعیت موجود خود یکی از دلایل بارز عدم برابری افراد در مقابل قانون در ایران و تجاوز به حقوق شهروندی مردم ایران می‌باشد.
نویسنده: محمد علی خلیلی
وکیل پایه یک دادگستری، کار‌شناس ارشد رشته حقوق بین الملل
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر