مقامات محترم سازمان ملل و مدافعین حقوق بشر
احتراما معروض میدارد آقای جمال زرگه فرزند سعید ساکن مهاباد همراه همسر و بچه اش در خرداد ماه 87 روز جمعه قصد مسافرت از مهاباد به شهرستان بانه را داشته در مسیر راه در 35 کیلومتری جاده مهاباد – بوکان در 200 متری روستای برهان به علت عجله و سرعت زیاد در سر پیچ از جاده خارج و به دره حاشیه جاده سقوط نموده که منجر به فوت وی گردیده و 2 نفر شاهد عینی هر کدام با ماشین و خانواده های خود که جمعا 11 نفر بوده اند پشت سر ماشین آقای جمال زرگه در حرکت بوده و بلافاصله به محل حادثه رسیده و در دادگاه حاضر و مشاهدات خود را بیان و شهادت دادهاند که جمال زرگه خودش پشت فرمان بوده و کارشناسان مربوطه راهنمایی و رانندگی و آتش نشانی فورا در محل حاضر شدند و جمعا طی سه مرحله کارشناسی 15 نفر کارشناس همگی حادثه را غیر عمد تشخیص داده و راننده جمال زرگه را که پشت فرمان بوده مقصر شناخته و علت را عجله و شتاب بی مورد و عدم توانایی راننده در کنترل ماشین به دادگاه اعلام نموده اند و پرونده مربوطه طی شماره 784/88 در شعبه دوم دادگاه کیفری و تجدید نظر استان آذربایجان غربی تحت رسیدگی قرار گرفته است
آقای کیوان زرگه برادر جمال زرگه بخاطر تصاحب اموال برادرش و محروم نمودن همسر وی از حق و حقوق خودش با گذشت یکسال از حادثه در خرداد ماه 88 اقدام به شکایت علیه همسر برادرش خانم شیدا زنده فیلی و اینجانب پیمان میلادی (دانشجوی مهندسی عمران) نموده و از همان تاریخ بمدت دو سال در زندان مرکزی ارومیه بازداشت بوده ایم و پس از اعلام نتیجه مرحله سوم کارشناسی که همگی حادثه را غیر عمد اعلام نمودند هر کدام با وثیقه یکصد میلیون تومان از زندان آزاد شدیم و چون هیچ اتهامی در دادگاه به اثبات نرسیده دادگاه بنابه در خواست شاکی پرونده بدون هیچ دلیل و مدرکی را پرونده را به مرحله قسامه کشیده است که طبق قانون جزایی اسلامی ایران و فتواهای شرعی اهل تشیع یعنی اگر 50 نفر از اقوام شاکی به قران قسم بخورند که تصادف نبوده و قتل عمد صورت گرفته فرد مظنون بدون چون چرا باید اعدام شود و شاکی با استفاده از نفوذ و قدرت مالی فراوان و پرداخت رشوه تعدادی اوباش را جمع نموده با اینکه هیچکدام از آنها در محل حادثه نبوده و حادثه را ندیده اند و حتی اکثر آنها در محل دادگاه از یکدیگر سئوال میکردند پیمان میلادی کدام شخص است و با این وصف سوگند به گناهکاری ما در حادثه تصادف می خورند که ما دو نفر زرگه را به قتل رسانده ایم و ناآگاهانه و بدون دلیل همگی به دروغ قسم خورده اند با اینکه مدت چهار سال است در دادگاه گناه ما محرز نگردیده ولی به همین دلیل برابر شرع جمهوری اسلامی ایران ما دو نفر جوان و بی گناه باید اعدام شویم لذا از مقامات محترم سازمان ملل و مجامع دافعین حقوق بشر عاجزانه تقاضا و استدعا دارم اقدامات لازم را بعمل آورند تا حق ما ضایع نگردد بدون دلیل و مدرک اعدامی نا بحق صورت نگیرد و خانواده های ما از عذاب چند ساله موجود رها گردند
کلیه مدارک در صفحه فیس بوک peyman miladi
و حال ......
متن کامل قانون مجازات اسلامی ایران
(قوانين و معاهدات/قوانين داخلي)
قسامه - - راه‌هاي ثبوت قتل ماده ۲۳۱ راه‌هاي ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از: ۱- اقرار ۲- شهادت ۳- 4- علم قاضي مبحث اول - اقرار ماده ۲۳۲ با اقرار به قتل عمد گر چه يک مرتبه هم باشد قتل عمد ثابت مي‌شود.
بسمه تعالي
متن سوال و جواب از مقام معظم رهبري در خصوص تعداد و كيفيت قسامه
نامه شماره ۱/۸۰/۱۷۹۹۱ مورخ 21/9/1380رييس قوه قضاييه :
محضر مبارك رهبر فرزانه انقلاب حضرت آيت الله خامنه اي « مدظله العالي »
با سلام و احترام و آرزوي سلامتي و طول عمر و قبولي طاعات و عبادات حضرتعالي در ماه مبارك رمضان ، همانگونه كه مستحضريد طبق اصل يكصد و شصت و هفتم قانون اساسي قاضي مكلف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبراسلامي و فتاواي معتبر ، حكم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال و ياتعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد .
همين معنا در ماده ۲۱۴ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۲۲/۱/۱۳۷۸ ( ۷۱۷ ) و ماده ۳ قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب فروردين ۱۳۷۹ تاكيد و تكرار شده است . با لحاظ مراتب فوق موارد و موضوعات زيادي وجود دارد كه قانون در مورد آنها ساكت يا مجمل است و يا درخصوص مورد اختلاف فتاوي وجود دارد . در اينگونه موارد فتواي حضرتعالي بسياري از مشكلات ناشي از ابهام و اجمال و سكوت قانون را در قوه قضاييه رفع نموده است كه به دو نمونه بارز آن اشاره مي گردد . مورد اول فتواي حضرتعالي در مخيربودن جاني در انتخاب انعام ثلاثه ( گاو - گوسفند – شتر ) يا قيمت يوم الاداي آنها و خارج شدن درهم و دينار و حله از انواع ديات به دليل اينكه درهم و دينار پول رايج زمان نيستند .
مورد دوم مربوط به اختيار ولي امر در قصاص يا عفو قاتل يا تراضي با وي به پرداخت ديه ( درمواردي كه كليه اولياي دم صغير بوده و فاقد ولي شرعي هستند ) و اختيار ولي شرعي ( پدر وجدپدري ) اولياي دم صغير در قصاص يا عفو قاتل يا قبول ديه با رعايت مصلحت صغار يا مجانين كه تعداد زيادي از پرونده هاي بلاتكليف در مرحله اجراي حكم در مراجع مختلف قضايي برمبناي فتواي حضرتعالي مختومه گرديده و از بازداشت طولاني محكوم عليه و بلاتكليفي اولياي دم جلوگيري شده است .
با ذكر مقدمه مذكور و غرض از تصديع مساله ايست كه اجراي احكام بعضي از پرونده هاي قصاص نفس را با مشكل جدي مواجه ساخته كه ذيلا به عرض مي رسد .
با لحاظ صراحت تبصره هاي ۲ و۳ ماده ۲۴۸ قانون مجازات اسلامي كه مبناي عمل دادگاهها در قتل عمدي موارد لوث در مبحث قسامه مي باشد > چنانچه تعداد قسم خورندگان كمتر ازپنجاه نفر باشند هر يك از قسم خورندگان مرد مي تواند بيش از يك قسم بخورد به نحوي كه پنجاه قسم كامل شود . چنانچه هيچ مردي از خويشان و بستگان نسبي مدعي براي قسامه وجود نداشته باشد ، مدعي مي تواند پنجاه قسم بخورد هر چند زن باشد . با توجه به گسترش شهرها و پراكندگي افراد فاميل در موارد لوث كمتر امكان دارد كه مدعي بتواند پنجاه نفر از اقرباي نسبي مرد را كه علم به ارتكاب قتل داشته و از روي جزم قسم بخورند در محل وقوع قتل حاضر نمايد خصوصا در مواردي كه بين قاتل و مقتول قرابت اعم از سببي و نسبي وجود داشته باشد كه در اينگونه موارد اقرباي ذكور نسبي بنابه معاذير خانوادگي و جلوگيري از كدورت هاي بعدي از حضور در دادگاه واداي قسم خودداري مي نمايد در نتيجه مدعي از معرفي پنجاه نفر از اقرباي نسبي اظهار عجز نموده و تعداد كمتري را معرفي مي نمايد و دادگاه نيز به صراحت تبصره هاي فوق التوصيف مراسم قسامه را با تعداد كمتري اجرا و سپس بر مبناي آن حكم قصاص قاتل را صادر مي نمايد واگر ساير تشريفات و ضوابط شرعي و قانوني قسم رعايت شده باشد اينگونه احكام در ديوان عالي كشور تاييد و ابرام مي گردد و پس از قطعيت حكم اولياي دم درخواست قصاص مي نمايند و پرونده امر جهت اذن قصاص به قوه قضاييه ارسال مي گردد كه پس از بررسي و اظهارنظر مشاوران قضايي قوه قضاييه مبني بر عدم مغايرت راي صادره با قوانين موضوعه و به اعتبار اينكه تعداد قسم خورندگان كمتر ازپنجاه نفرند و حكم صادره برخلاف فتواي حضرتعالي است پرونده امر را جهت كسب تكليف نزداين جانب ارسال مي دارند اقداماتي كه در جهت اجراي فتواي حضرت عالي ( كه برابر نامه شماره ۱/۴۶۲۱۲ مورخ 8/11/1377 به قوه قضاييه ابلاغ گرديده است ) مختلف و متفاوت مي باشد كه براي تشحيذ ذهن حضرت عالي به چند نمونه از اين اقدامات اشاره مي گردد :
۱ - بخشنامه شماره ۱/۷۷/۱۲۹۹ مورخ 10/12/1377 رياست وقت قوه قضاييه به مراجع قضايي مبني بر رعايت فتواي جنابعالي به هنگام اجراي مراسم قسامه در موارد لوث كه بعضي ازدادگاهها نسبت به آن عمل نموده و بعضي ديگر از مراجع قضايي از جمله شعب ديوان عالي كشور به استدلال اينكه در مورد قسامه قانون صريح است و قانون نيز به تاييد شوراي محترم نگهبان رسيده است طبق اصل يكصد و شصت و هفتم قانون اساسي و اصل يكصد و هفتادم همين قانون موردي براي عمل به فتوا نداشته و درجايي كه مدعي از معرفي پنجاه نفر اقرباي نسبي ذكور اظهار عجز مي نمود با تعداد كمتري پنجاه قسم را تكميل و بر مبناي آن حكم به قصاص قاتل صادر مي كردند . اين مشكل نسبت به احكامي كه قبل از فتواي حضرتعالي صادر و به مرحله قطعيت رسيده بود بيشتر نمودار شد زيرا قضات دادگاهها و ديوان عالي كشور به اعتبار قاعده فراغ دادرس و اعتبار امرمحكوم بها و موخر بودن فتوا برحكم از رسيدگي مجدد امتناع مي نمودند .
۲ - در اجراي ماده ۱۸ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب و ماده ۳۳۵ ( ۷۱۸ ) قانون آيين دادرسي كيفري جديدالتصويب كه جايگزين ماده ۱۸ سابق گرديده از طرف مشاوران قوه قضاييه درخواست تجديدنظر نسبت به احكام مخالف فتواي حضرتعالي گرديده لكن اغلب قضات دادگاهها و شعب ديوان عالي كشور به معاذير فوق از رسيدگي مجدد به اين پرونده ها امتناع مي نمايند خصوصا احكامي كه قبل از فتواي حضرتعالي صادر گرديده بود . بنابراين اعمال ماده ۳۳۵ ( ۷۱۹ ) نيز موجب نقض اينگونه احكام در ديوان عالي كشور نگرديد.
۳ - با لحاظ فتواي حضرتعالي رييس محترم قوه قضاييه سابق و اينجانب در اينگونه موارد اذن قصاص را صادر نكرده بلكه با اعاده پرونده به واحد اجراي احكام مربوطه توصيه مي كرديم كه با دخالت معمرين و افراد فاميل طرفين حتي در پاره اي از موارد با دخالت امام جمعه محل و رييس دادگستري بين اولياي دم تصالح به ديه يا عفو قاتل شود كه متاسفانه كمتر در اين مورد توفيق حاصل شد و به اعتبار نصوص آيات و صراحت مواد قانوني خصوصا ماده ۲۵۷ ق . م . ا « قتل عمد موجب قصاص است لكن بارضايت ولي دم و قاتل به مقدار ديه كامله يا به كمتر يا زيادتر از آن تبديل مي شود » با اين ترتيب به علت عدم تراضي ولي دم و قاتل و عدم مصالحه بين طرفين توصيه رييس قوه قضاييه نمي توانست به صورت قاعده آمره بر خلاف تمايل طرفين لازم الاجرا باشد و از طرفي تبديل قصاص به ديه از طرف رييس قوه قضاييه بدون رضايت طرفين و با وجود احكام قطعي مسلم الصدور فاقد وجاهت شرعي و قانوني مي باشد و چنين اختياري از طرف حضرتعالي به رييس قوه قضاييه تفويض نگرديده بلكه رييس قوه قضاييه اگر حكم صادره را خلاف موازين شرع و قانون تشخيص ندهد به حسب اختيارتفويضي از طرف ولي امر اذن قصاص را صادر مي نمايد ولي تبديل قصاص به ديه كه از حقوق الناس مي باشد مشكل است . با وصف اقدامات مذكور كه اغلب به نتيجه مثبت نرسيده اند حجم زيادي از پرونده هاي مربوط به قصاص نفس در قوه قضاييه باقيمانده و اولياي دم به اعتبار صدور احكام قطعي از دادگاههاي صالحه مصرانه قصاص قاتل را تقاضا دارند و در اين ارتباط مكاتبات متعددي بامقامات اجرايي و قضايي و مراجع تقليد انجام مي دهند و از طرف ديگر محكومين به قصاص هم مدت طولاني در زندان به سر مي برند كه با توجه به كمبود امكانات و جا و هزينه نگهداري اينگونه محكومين بر مشكلات موجود سازمان زندانها افزوده مي گردد .
توضيح اين نكته را لازم مي دانم كه خوشبختانه اغلب دادگاهها بعد از ابلاغ بخشنامه رييس وقت قوه قضاييه تا آنجا كه امكان دارد مراسم قسامه را بر مبناي فتواي حضرتعالي صادر مي نمايند از طرفي لايحه مربوط به اصلاح قانون مجازات اسلامي در مبحث قسامه منطبق با فتواي حضرتعالي به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده كه تاكنون به تصويب نرسيده است ولي مشكل عمده احكام صادره و قطعي شده قبل از فتواي حضرتعالي است كه تعداد آنها نسبتا زياد است.
با عرض پوزش از اطاله كلام ، اميدوارم كه حضرتعالي كمافي السابق قوه قضاييه را در حل مشكلات به منظور تسريع در احقاق حق مردم ياري فرماييد . پيشنهاد اين است كه چون فتواي جنابعالي نسبت به قانون موضوعه اخف به حال متهم است و در واقع راه اثبات جرم قتل را از طرف مدعي از طريق قسامه مشكل مي نمايد و يكي از موارد اعاده دادرسي طبق بند ۷ ماده ۲۷۲ق . آ . د . ك . در صورتي است كه قانون لاحق مبتني بر تخفيف مجازات نسبت به قانون سابق باشد دراين صورت اگر فتواي حضرتعالي به صورت حكم ولايي به قوه قضاييه ابلاغ شود و رييس قوه قضاييه با لحاظ ماده ۲۰۵ ق . م . ا . و بر مبناي حكم تفويضي حق اعاده دادرسي يا حق اعمال تبصره ۱ماده ۳۳۵ ( ۷۲۰ ) ق . آ . د . ك . را داشته باشد . اين حكم براي كليه دادگاهها و مراجع قضايي لازم الرعايه بوده و به استناد اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي براي كليه مقامات قضايي و ديوان عالي كشورلازم الرعايه بوده و تخطي از آن جايز نيست واگر جايز مي دانيد احكامي كه قبل از ابلاغ فتواي حضرتعالي و بر مبناي قانون لازم الاجرا صادر و قطعي شده است ( در صورتي كه ازلحاظ تشريفات و اصول دادرسي فاقد اشكال باشد ) اذن قصاص صادر شود و نسبت به احكام مغاير با فتوا بعد ازابلاغ بخشنامه بر مبناي حكم ولايي حضرتعالي عمل شود و قوه قضاييه بتواند از طريق ماده ۲۳۵ق . آ . د . ك . درخواست تجديدنظر نسبت به احكام خلاف فتوا را مي نمايد . البته توصيه و اوامرجنابعالي به رييس محترم مجلس شوراي اسلامي در اولويت قراردادن اصلاح قانون مجازات اسلامي در مبحث قسامه مشكل قانوني قوه قضاييه را زودتر رفع خواهد نمود .
سيد محمود هاشمي شاهرودي - رئيس قوه قضاييه
پاسخ مقام معظم رهبري
حضرت آيت الله سيد محمود هاشمي شاهرودي دامت توفيقاته
رئيس محترم قوه قضاييه
سلام عليكم
نامه شماره ۱/۸۰/۱۷۹۹۱ مورخ ۲۱/۹/۸۰ حضرت عالي مبني بر درخواست تعيين تكليف احكام قصاص پرونده هاي قبل از بخشنامه قسامه ( نامه شماره ۱/۷۷/۱۲۹۹۰ مورخه 1/12/77 آن قوه به مراجع قضايي ) به استحضار مقام معظم رهبري «مدظله العالي» رسيد ؛ فرمودند :
« حكم به قصاص كساني كه بر طبق ادله شرعيه محكوم به قصاص نيستند ولو دادگاه به هر جهت آنان را محكوم به قصاص كرده است تجرا بر دماء مسلمين است كه نه اينجانب و نه جناب عالي به آن اقدام نمي كنيد »
مراتب براي استحضار و اقدام لازم ، ايفاد مي شود .
محمدي گلپايگانی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر