غلامرضا خسروی بدون برخورداری از امکان دادرسی عادلانه اعدام شد

برخوردهای فراقانونی و سیستماتیک مسئولان قوه قضائیه و رؤسای زندان ها با زندانیان سیاسی و عقیدتی را گویا پایانی نیست.

غلامرضا خسروی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام که در بند۳۵۰ زندان اوین محکومیت خود را سپری می کرد در هفتم خرداد ماه ۱۳۹۳ به زندان رجائی شهر در استان البرز منتقل و در اقدامی کاملا غیر منتظره و غیر قانونی اعدام شد. کانون مدافعان حقوق بشر با محکوم کردن اعدام این زندانی سیاسی که با پوشش قانون در زندان رجائی شهر صورت گرفت، به خانواده او تسلیت می گوید.

عبدالفتاح سلطانی، عضو مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر و مسئول کمیته وکلای همکار این کانون با پذیرش دفاع از پرونده غلامرضا خسروی در دادگاه انقلاب تهران، تلاش زیادی برای جلوگیری از تضییع حقوق دفاعی این زندانی سیاسی به عمل آورد اما از آنجا که ساختار نظام قضائی ایران به ویژه در دادگاه های انقلاب، ساختاری سخت بیمار و تحت نفوذ نهادهای امنیتی با قضاتی مرعوب و وابسته به این نهادها است، ظرفیت برگزاری دادرسی عادلانه و دادن امکان دفاع آزادانه به متهمان سیاسی و عقیدتی را ندارد.

پرونده غلامرضا خسروی با طی روندی کاملا غیر قانونی و با نفوذ مأموران امنیتی منجر به صدور حکم اعدامی ناعادلانه علیه او شد. نکته قابل توجه اینکه پرونده این زندانی سیاسی در بدو امر در رفسنجان تشکیل و منجر به صدور حکم قطعی ۶ سال حبس تعزیری شده بود اما با انجام احاله پرونده، پرونده او به تهران ارسال و در ادامه روند ناعادلانه حکم ۶ سال حبس تعزیری او به اعدام تبدیل شد. عجیب آن که حتی اجرای حکم او نیز بسیار عجولانه و با طی پروسه ای فراقانونی صورت گرفت.

در این پرونده موارد قانونی زیربه وضوح زیر پا گذاشته شده است و غلامرضا خسروی بدون استفاده از حق دفاع و برخورداری از امکان دادرسی عادلانه و بی طرفانه جان خود را از دست داد:

الف- غلامرضا خسروی در بند ۳۵۰ زندان اوین واقع در حوزه قضائی استان تهران تحمل محکومیت می کرد اما حکم او در زندان رجائی شهر واقع در حوزه قضائی استان البرز صورت گرفت. انتقال اواز زندان اوین و اجرای حکم اعدام او در زندان رجائی شهر مغایر با اصل صلاحیت محلی اجرای احکام بوده است.

ب- غلامرضا خسروی مستنداً به ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی سابق و به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق و ارسال کمک مالی به این سازمان محکوم به اعدام شده بود که این ماده از قانون سابق با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۰ نسخ شده و در قانون جدید اساساً هواداری از گروه های سیاسی و گروه های مسلح مخالف نظام، جرم تلقی نشده و مجازاتی برای آن تعیین نشده است.

پ- در بند «الف» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۰ مقرر شده است: «اگر رفتاری که درگذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجرا نمی شود و اگر در جریان اجرا باشد، اجرای آن موقوف می شود.» از آنجائی که ماده ۱۸۶ قانون مجازات سابق با تصویب قانون جدید نسخ شده است، کلیه احکامی که به استناد ماده ۱۸۶علیه «هواداران» گروه های سیاسی و یا گروه های مسلح مخالف نظام صادر شده اند در شمول بند الف ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی جدید قرار می گیرند.

کانون مدافعان حقوق بشربه کلیه مسئولین قوه قضائیه و قضات اجرای احکام مرتبط با پرونده های زندانیان سیاسی و عقیدتی متذکر می گردد هر چه سریعتر نسبت به اجرای سریع مفاد ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۰ در خصوص پرونده های زندانیان سیاسی و عقیدتی اقدام نمایند. در صورت اجرای این ماده قانونی احکامی که به استناد ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی سابق صادر شده اند می بایست مورد تجدید نظر قرار گرفته ومنجر به برائت و ازادی آنان گردد. اقدامی که در مورد پرونده غلامرضا خسروی صورت نگرفت و برخلاف کلیه موازین حقوق بشر و بناحق این زندانی سیاسی از حق حیات خود محروم گردید.

کانون مدافعان حقوق بشر از کلیه مسئولان مربوطه از جمله قضات اجرای احکام می خواهد هر چه سریع تر نسبت به اجرای مفاد بند الف ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۰ و توقف اجرای احکام صادره به استناد ماده ۱۸۶ اقدام کنند.

ت- در بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۰ مقرر شده است: «اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا از دادگاه صادر کننده حکم قطعی اصلاح آن را طبق قانون لاحق تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادر کننده حکم تخفیف مجازات را تقاضا نماید.»
کانون مدافعان حقوق بشر یادآور می شود که مواد ۲۸۷ و ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۰ ناظر برعضویت در گروه های مسلح مخالف نظام است و اطلاق محارب بر آنان را مشروط به کاربرد سلاح کرده است. شایان ذکر است که حتی حداکثرمجازاتی که در دو ماده فوق الذکر برای صرف عضویت در این گروه ها و بدون استفاده از سلاح در نظر گرفته شده است، مجازات حبس تعزیری درجه سه یا درجه پنج است.

بنابراین کانون مدافعان حقوق بشر بار دیگر با محکوم کردن اعدام غلامرضا خسروی، بر اجرای ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۰اصرار دارد و ازقوه قضائیه می خواهد که هر چه سریع تر نسبت به اصلاح کلیه احکام اعدام صادره علیه اعضای این قبیل گروه ها که مستندآ به ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی سابق و صرفاً به دلیل عضویت آنان در گروه های مسلح مخالف نظام صادر شده است، اقدام کند تا از ریخته شدن بیش از پیش خون های جوانان این مرز و بوم جلوگیری شود.

شیرین عبادی
رییس کانون مدافعان حقوق بشر
۱۲ خرداد ۱۳۹۳