پس از گذشت بیش از یک سال از تصویب و لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی از سوی مجلس شورای اسلامی، تا کنون از اجرای برخی مواد آن از سوی قوه قضاییه ممانعت به عمل آمده است.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، قانون جدید مجازات اسلامی که در اردیبهشت ماه سال ۹۲ پس از بررسی‌های بسیار از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، بنا به دلایل نامعلوم اجرای بخش‌هایی از آن از سوی قوه قضاییه معطل مانده است.
اگر چه احکام جدید از سوی دادگاه‌ها بر اساس قانون جدید صادر میشود، اما به استناد ماده ۱۰ قانون جدید التصویب، عطف به ماسبق شدن آن در بسیاری موارد به نفع متهمین و محکومین است و حتی باعث آزادی تعداد بسیار زیادی از زندانیان زندانهای کشور میشود و متعاقب آن می‌تواند راه حلی در جهت کاهش جمعیت زندانیان کشور و روند حبس زدایی باشد؛ این در حالی است که جلوگیری از اجرای قانون جدید سوالهای بسیاری را در میان افکار عمومی برانگیخته است.
با اجرای قانون مجازات اسلامی جدید، زندانیان سیاسی_ عقیدتی نیز از آن بهره‌مند خواهند شد، از جمله با استفاده از مواد ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی جدید که در آن به اجرای مجازات اشد و منع از جمع مجازات‌ها به هنگام صدور حکم تاکید دارد و نیز مواد ۲۷۹ و ۲۸۸-۲۸۶ که در تعریف جرم محاربه هوادار یک سازمان را به عنوان محارب قلمداد نمی‌کند، حکمی که در قانون مجازات اسلامی سابق منجر به صدور احکام اعدام بسیاری شده است و با اجرای قانون مجازات اسلامی جدید و اعمال ماده ۱۰ آن احکام اعدام صادره باید از طریق اعاده دادرسی نقض گردد.
با وجود الزام در اجرای قوانین، مسوولان قوه قضاییه تاکنون از اجرای این قانون جلوگیری به عمل آورده‌اند. این در حالی است که تعدادی از مسوولان سازمان زندان‌ها باور دارند اعمال قانون جدید مجازات اسلامی باعث آزادی هزاران زندانی از زندانهای سراسر کشور خواهد شد.
اما در این میان هستند زندانیانی که با توجه به عدم اعمال این قانون حبس‌هایی بیش از آنچه که قانون جدید تعیین کرده است، تحمل می‌کنند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر