چهار کارشناس حقوق بشر سازمان ملل روز چهارشنبه در نشست شورای حقوق بشر در ژنو، روند بررسی صلاحیت های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران و منع کاندیداتوری زنان را ناقض قوانین بین المللی خواندند.
بنا به گزارش رادیو فردا، احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران گفت که این روند، تبعیض آمیز و نقض حق بنیادی مشارکت سیاسی است و هرنوع رد صلاحیتی تنها باید براساس ملاک های بی طرفانه و معقول باشد.
سه کارشناس دیگر سازمان ملل در امور مبارزه با تبعیض علیه زنان و آزادی تجمعات و تشکل ها، اقدام شورای نگهبان را در رد صلاحیت زنانِ کاندیدا به صرف زن بودن، نقض میثاق حقوق مدنی وسیاسی دانستند و خواستار آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی و بیش از ۴۰ روزنامه نگار و زندانیان سیاسی دیگر در ایران شد.
۶۸۶ نفر، از جمله ۳۰ زن نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران شده بودند که، تنها صلاحیت هشت مرد از جناح های درون حاکمیت تایید شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر