مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران امروز طی بیانیه ای نسبت به صدور احکام زندان برای دکتر سعید مدنی و مریم شفیع پور اعتراض کرد و اعلام کرد ایران نگرانی جامعه بین الملل را در خصوص نقض حقوق بشر به استهزا گرفته اشت.
در بخشی از این بیانیه آماده است: “صدور محکومیت های طولانی حبس نشانه عدم اعتنای دستگاه قضایی کشور به گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر ۲۰۱۳ است که در آن ضمن ابراز نگرانی از دستگیری و به زندان انداختنهای خودسرانه؛ شکنجه و بدرفتاری؛ و محدودیتهای شدیدی که متوجه رسانهها، مدافعان حقوق بشر؛ وکلا و فعالان گروههای مخالف دولت، از ایشان خواست به نگرانیهایی عنوان شده در آن توجه نماید.”
متن این بیانیه که در تارنمای رسمی این گروه منتشر شده است را در زیر مشاهده کنید
شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران دکتر سعید مدنی قهفرخی، فعال سیاسی، نویسنده و روزنامه نگار را به شش سال حبس تعزیری که ۴ سال آن در زندان بندرعباس تبعید خواهد بود و ۲ سال نفی بلد در شهر بندر عباس محکوم کرده است.
دکتر سعید مدنی در ۱۷ دی ماه سال ۱۳۹۰ به همراه همسرش در خیابان توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد، این پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی در طول بازداشت خود، نزدیک به یکسال در سلول انفرادی و سوئیت های بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری شده است.
یکی از نزدیکان وی به مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گفت: “وی در مراحل بازجویی از حق برخورداری از وکیل محروم بوده است و محاکمه ایشان در دادگاه به صورت غیر علنی برگزار شده است.”
مطابق کیفر خواست صادره، سعید مدنی به اتهام تشکیل جمعیت غیرقانونی از طریق همکاری با شورای هماهنگی راه سبز امید و کانون مدافعان حقوق بشر هم چنین عضویت در کمیته دفاع از انتخابات آزاد، کمیته پیگیری بازداشتهای خودسرانه و شورای فعالان ملی- مذهبی و به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق انتشار چندین مقاله و کتاب در زمینه مسایل اجتماعی با هدف سیاه نمایی وضعیت کشور مورد محاکمه قرار گرفته است.
سعید مدنی بیش از سه ماه از حق تماس تلفنی با خانواده خود محروم بوده است و بازجویان پرونده ایشان با تهدید وی، سعی در اخذ اعترافات اجباری از او داشتند، این زندانی سیاسی با گذشت ۱۰ ماه نگهداری در بند ۲۰۹ چندین بار تحت عنوان انتقال به بند عمومی ۳۵۰ زندان اوین توسط مسئولین از بند مذکور خارج شده اما مجددا به همان محل سابق منتقل شده است. بنظر می رسد این نوع رفتار، در جهت اعمال فشار روحی بیشتر بر وی صورت گرفته است که در سالهای اخیر به امری متداول در برخورد با زندانیان سیاسی تبدیل شده است.
حکومت جمهوری اسلامی ایران در برخوردهای اخیر خود با بازداشت و محاکمه فعالین سیاسی و مدنی، نشان داده است که در رفتار خود با منتقدین تجدید نظری صورت نداده است. روزنامهنگاران مستقل، مدافعان حقوق بشر، و افراد دیگری که سعی میکنند عقاید خود را بیان کنند و یا به مقامات دولتی انتقاد کنند مورد حمله، اذیت و آزار و تهدید قرار می گیرند.
مریم شفیع‌پور فعال دانشجویی و دانشجوی ستاره‌دار دانشگاه بین المللی قزوین پنجم مرداد ماه ۱۳۹۲ پس از احضار به دادسرای «شهید مقدسی اوین» جهت بازپرسی با حکم دادستانی بازداشت شد وی اخیرا از سوی دادگاه انقلاب تهران به هفت سال حبس تعزیری محکوم شده است.
بازداشت وی پس از آن صورت گرفت که اواسط تیرماه سالجاری مامورین امنیتی با مراجعه به خانهٔ این عضو ستاد انتخاباتی مهدی کروبی، اقدام به تفتیش منزل وی نموده و برخی وسائل شخصی متعلق به او را ضبط کردند.
اتهامات وی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی، تبلیغ علیه نظام از طریق فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و سیاه نمایی علیه جمهوری اسلامی ایران، درخواست پناهندگی تحصیلی از سازمان ملل، استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای و اجتماع و تبانی از طریق ارتباط با افراد معاند خارج از کشور، امضاء بیانیه در حمایت از محرومین از تحصیل اعلام شده است که شعبه مذکور مجموعا وی را بر اساس این اتهامات به هفت سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت به ورود به شبکه‌های مجازی محکوم نموده است.
یکی از بستگان این زندانی به مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گفت: “در جریان بازجویی ها چند بار بازجو با لگد به کمر مریم زده و یکی دوبار به سمت دیوار پرت شده بود و یا یکبار انقدر با خودکار به پشتش فشار آورده بودند که سر خودکار شکسته بود.”
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران بر این باور است، دستگاه قضایی کشور صدای منتقدین را در نُطفه خفه کرده و نگرانی فزاینده جامعه بین المللی در مورد وضعیت حقوق بشر در آن کشور را بی‌پاسخ گذاشته و در بسیاری از موارد به استهزا گرفته است.
این تشکل بر این باور است، دولت جدید ایران با گذشت شش ماه از شروع به کار آن باید گامهای محکمی را برای بهبود سابقه رقّتبار حقوق بشر در ایران برداشته و به حبس، تعقیب و بازداشت فعالان سیاسی و مدنی پایان دهد.
صدور محکومیت های طولانی حبس نشانه عدم اعتنای دستگاه قضایی کشور به گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر ۲۰۱۳ است که در آن ضمن ابراز نگرانی از دستگیری و به زندان انداختنهای خودسرانه؛ شکنجه و بدرفتاری؛ و محدودیتهای شدیدی که متوجه رسانهها، مدافعان حقوق بشر؛ وکلا و فعالان گروههای مخالف دولت، از ایشان خواست به نگرانیهایی عنوان شده در آن توجه نماید.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ضمن درخواست آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی رفتارهای دستگاه قضایی و امنیتی کشور را که دولت آقای روحانی نیز در آن سهیم است مغایر با وعده های انتخاباتی ایشان می داند و از گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران آقای دکتر احمد شهید می خواهد با استفاده از ساز و کارها و ظرفیت های موجود، آزادی این دو زندانی را دست مایه یک تماس فوری با دولت ایران قرار دهد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر