یک وکیل و حقوق‌دان ساکن ایران: اجرای حکم اعدام غلامرضا خسروی با توجه به قانون جدید فاقد توجیه قانونی است زیرا ماده ۱۸۶ قانون سابق خوشبختانه در قانون لاحق حذف شده و با توجه به این تغییر که به نفع متهم است، اجرای احکامی که بر مبنای آن ماده بوده است خلاف قانون می‌باشد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبح روز جاری شنبه ۱۰ خرداد ماه غلامرضا خسروی سوادجانی زندانی سیاسی محکوم به اعدام که به تازگی به زندان رجایی شهر کرج منتقل شده بود از بند قرنطینه این زندان به سلول انفرادی منتقل شد تا حکم اعدام در موردش به اجرا درآید.
مسئولین زندان از وی خواستند که به خانواده خود اطلاع دهد که به ملاقاتش بیایند و در جواب سئوال اینکه این ملاقات بی‌موقع برای چیست به خانواده گفتند: شما از حکم وی اطلاع دارید. بعدا نگویید قبل از اینکه اعدام شود ملاقات ندادند.
در این رابطه یکی از وکلا و حقوق دانهای داخل کشور به گزارشگر هرانا گفت: «حکم اعدامی که فارغ از درستی یا غلط بودن آن در زمان صدور، در حال حاضر فاقد وصف قانونی است؛ چرا که در قانون مجازات اسلامی جدید محارب صرفاً کسی است که دست به سلاح ببرد و ماده ۱۸۶ قانون سابق که تقریباً تمامی احکام اعدام و تبعید صادره در طی این چند سال بر مبنای آن صادر شده است حذف گردیده است.»
وی در ادامه گفت: «با توجه به خفیف بودن قانون فعلی به نسبت قانون قدیم در این مورد، دو اقدام متصور است؛ یکی اعاده دادرسی توسط محکوم و دیگری اقدام اجرای احکام در ارسال پرونده به دادگاه صادر کننده رای یا جانشین آن جهت اعمال تخفیف در مجازات. نکته‌ای که حائز اهمیت است صرفاً در این است که در حال حاضر بر مبنای هیچیک از اصول قانون، شرع و عرف امکان اجرای حکم اعدام وی وجود ندارد.»
وی در پایان نیز عنوان داشت: «با توجه به سیاست‌های خارجی دولت در مذاکرات هسته‌ای و حساسیت غرب روی مسایل حقوق بشری این اعدام می‌تواند عقبگردی در مذاکرات باشد و امیدوارم غلامرضا خسروی وجه المصالحه اختلافات داخلی در این خصوص نگردد، چرا که هستند افراد و گروه‌هایی که به هر بهانه و دلیل با روند مذاکرات مخالف هستند و سعی در شکست آن دارند و در این راه دست به هر کاری ولو گرفتن جان یک انسان می‌زنند.»
غلامرضا خسروی از زندانیان سیاسی دهه ۶۰ است که سال ۸۶ در کرمان بازداشت و به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران به ۳ سال حبس تعزیری و ۳ سال حبس تعلیقی محکوم شده بود اما در حین سپری کردن این محکومیت، در یک فرایند غیرقانونی پرونده‌اش مجدداً به جریان افتاد و به اتهام محاربه، به اعدام محکوم شد. این حکم از سوی دیوان عالی کشور تایید شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر