۱۳۹۳ شهریور ۹, یکشنبه

گزارش دوره ای وضعیت حقوق بشر در ایران – تیرماه ۹۳

ارزیابی عمومی اخبار نقض حقوق بشر
تیر ماه ۱۳۹۳ در حالی پشت سر گذاشته شد که هم‌چون گذشته با نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در کشور مواجه بودیم.
در ماه گذشته، ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در مذاکرات وین گفت :در مذاکرات ایران و ۶ کشور قدرتمند جهان علاوه بر موضوع انرژی هسته ایی، باید به مقوله ی حقوق بشر در ایران نیز پرداخته شود. عراقچی، معاون امور حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه ایران هم در واکنش به این اظهارات گفت: “چنین کاری صورت نمی‌گیرد، طرفین خوب می‌دانند که حقوق بشر ارتباطی به این مذاکرات ندارد.”
بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد نیز در نشستی که با همکاری کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر و هیات دائم ایتالیا در سازمان ملل متحد برگزار شد ،گفت : مجازات اعدام در قرن بیست و یکم جایی ندارد و از همه کشورهای جهان خواست گام های جدی برای کنار گذاشتن مجازات اعدام بردارند و یا دیگر از این نوع مجازات استفاده نکنند. همزمان، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در گزارشی اختصاصی، اسامی اعدام شدگان زندان مرکزی کرمان از ابتدای سال میلادی تا آن زمان را منتشر نمود؛ بر اساس آن ۵۰ نفر در این زندان به جرم حمل و نگهداری مواد مخدر اعدام شدند. این در حالی است که در بازه ی زمانی مذکور تنها اعدام چهار نفر از ایشان بدون ذکر نام در خبرگزاری های دولتی منتشر شد و از اعدام ۴۶ نفر دیگر هیچ جزئیاتی منتشر نگردید.
در رابطه با مجازات اعدام همین طور، شعبه ی ۱ دادگاه انقلاب کرج به ریاست قاضی آصف الحسینی برای ارژنگ داوودی، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی بندرعباس حکم اعدام صادر کرد. این حکم به وکیل مدافع ارژنگ داوودی ابلاغ گردید.
همچنین یک نفر نیز از سوی دادگاه کیفری قائم شهر به اعدام و سنگسار و ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم گردید. رئیس دادگستری قائمشهر اتهامات وی را زنای محسنه، تجاوز به عنف، نگهداری چندین قبضه سلاح گرم و سرد و سلاح جنگی، نگهداری مشروبات الکلی و تجهیزات ماهواره‌ای اعلام نمود.
از سوی دیگر در این ماه،نمایندگان مجلس به کلیات طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور رای دادند و در صورت به تصویب رسیدن جزئیات این طرح ،مجازات ۲ تا ۵ سال حبس برای انجام عمل های جراحی پیشگیری از بارداری اعمال می شود.
مضاف بر این از دیگر موارد فاحش نقض حقوق بشر بایستی به جان باختنِ عرشیا در بیمارستان، نوزاد چهار ماهه که به علت مصرف بیش از حد مواد مخدر ۲ بار دچار ایست قلبی شده بود، اشاره کرد. اعتیاد مادر و پدر این نوزاد، سلامت قلب او را پیش از تولد دچار اختلال کرده بود و بر اساس اظهارات خاله اش، پدر بزرگ وی نیز برای ساکت کردن نوزاد به او مواد مخدر خورانده بود.
در رابطه با حقوق کودکان، سازمان ثبت احوال اعلام کرد طی ۹ ماهه ی ابتدایی سال ۱۳۹۲ بیش از ۳۰ هزار دختر که کمتر از ۱۵ سال سن داشته ‌اند، ازدواج کرده ‌اند و علاوه بر این ،علی رغم آشکار شدن موارد گسترده ی کودک آزاری در مهدهای کودک و مدارس کشور، مسئولان با آموزش حریم شخصی بدن به کودکان مخالفت کردند.
بعلاوه ۷۱۴ کودک بازمانده از تحصیل در استان یزد وجود دارند که به عللی از جمله معلولیت، ناآگاهی و بی تفاوتی والدین، فعالیت های اقتصادی(کار کودک) و برخی باورهای نادرست از تحصیل بازمانده اند . همچنین مدیرکل دفتر امور آسیب های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از وجود ۲۰۰۰ کودک کار و خیابانی در استان البرز خبر داد.
مورد دیگر به تفکیک و تبعیض گسترده ی جنسیتی در شهرداری تهران اشاره دارد؛ شهرداری تهران از مدیران خود خواسته بود تنها از کارمندان مرد در دفاتر خود استفاده کنند، به این معنا که مسئول دفتر، منشی، اپراتور تلفن، تایپیست و مسئول پیگیری و غیره که در محدوده ی دفتر کار مدیران اشتغال دارند، باید مرد باشند. شهرداری تهران هم چنین خواسته بود در صورت امکان محل کار زنان و مردان از هم جدا شود. دلیل این تفکیک هم “آرامش و آسایش بیشتر” کارکنان عنوان شد.
و در پایان: تعطیلی پروژه‌ های عمرانی، چهار میلیون کارگر فصلی را بیکار و امرار معاش برای ۱۶ میلیون ‌نفر را دشوار نمود. گفته می شود که تخصیص نامناسب بودجه ‌های عمرانی در سال‌ های گذشته سبب تعطیلی ۸۰ درصد از این پروژه‌ ها شده است.
توجه خاص به موارد نقض حقوق بشر
در این بخش سعی شده به گزارش‌هایی از نقض حقوق بشر در تیرماه ماه که با حساسیت و توجه بیش‌تری از سوی افکار عمومی مواجه شدند، اشاره شود. بدیهی ست که این توجه بیش‌تر، الزاماً به معنی شاخص بودن این دسته از گزارشات به لحاظ حجم نقض حقوق بشر نیست.
فاطمه هاشمی، فرزند علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، به شش ماه حبس تعلیقی محکوم شد. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل پرونده ی فاطمه هاشمی این خبر را اعلام کرد ولی توضیح بیش تری درباره ی اتهامات وی نداد.
همچنین حبیب محبیان، خواننده ی سر‌شناس موسیقی پاپ که چند سالی است در داخل کشور زندگی می‌کند، تیر ماه ۱۳۹۳ در شمال ایران دستگیر شد.
دبیرخانه ی کارگروه ساماندهی مد و لباس، فعالیت دو موسسه ی “خانه ی مد” و “ویولت” را به خاطر رونمایی از چهار مانتوی منقش به پرچم جمهوری اسلامی متوقف کرد.
مضاف بر موارد عنوان شده، پیرامون برخورد با روزه خواری در ماه رمضان از طریق مجازات با شلاق دستکم دو گزارش ثبت شده است؛ اجرای حکم شلاق در ملاءعام پنج شهروند در کرمانشاه و اجرایحکم شلاق ۲ روزه خوار با جرم شرب خمر، از این موارد بودند.
گزارشات حقوق بشری، در سایه‌ی کم توجهی
در مقابل بخش قبل، بسیاری از گزارش‌های حقوق بشری اساساً با کم توجهی و بعضاً بی‌توجهی رسانه‌ها و افراد فعال در شبکه‌های اجتماعی که به هر ترتیب تشکیل دهنده‌ی قسمتی از افکار عمومی هستند؛ روبه رو شدند. گفتنی است این نوع توجهات هدفدار و تبعیض در امور انسانی، هم سویی آشکاری را با رسانه‌های دولتی برقرار می‌کند.
به عنوان اولین مورد بایستی عنوان کرد که درگیری نیروی انتظامی با مردم بومی روستای “کووه” قشم در جریان کشف سوخت قاچاق به مرگ سه نفر و زخمی شدن شش نفر دیگر انجامید.
به علاوه در پی انفجار مین که اطراف یک پادگان تخلیه شده ی سپاه در مهاباد روی داد، یک کشاورز کشته و همسر و فرزندانش به شدت مجروح شدند.
در تیر ماه گذشته یکی از زندانیان عادی محبوس در زندان بندرعباس که دچار شکستگی لگن و خونریزی داخلی بود، به ‌دلیل عدم رسیدگی پزشکی فوت کرد.
مولانا عبدالحمید اسماعیل ‌زهی امام جمعه ی اهل‌ سنت زاهدان در حالیکه برای شرکت در کنفرانس بین المللی “توجه علمای جهان اسلام برای نهادینه کردن صلح، اعتدال و عقل سالم” عازم ترکیه بود، از سوی نهاد‌های امنیتی ممنوع الخروج  اعلام گردید.
مورد دیگر آن که، مردی در کرمانشاه دختر ۱۹ ساله ی خود را با اسلحه ی شکاری به قتل رساند. متوفی در سن ۱۳ سالگی ازدواج کرده بود و تصمیمش برای طلاق منجر به قتل وی گردید .
هم چنین ، معاون فنی دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: در هر ۱۶ روز یک معدنچی در معادن کشور بر اثر سانحه ریزش معدن یا سقوط، می ‌میرد.
از دیگر سو، اعتصاب غذاهای طولانی مدت زندانیان سیاسی-عقیدتی که بعضاً از ماه قبل آغاز شده بود، از موارد حائز اهمیتی ست که عموماً در سایه ی کم توجهی قرار گرفت. رضا شهابی، که پس از تبعید به زندان رجایی شهر اعتصاب کرده بود، حامد احمدی، کمال ملایی، جمشید دهقانی و جهانگیر دهقانی که در پی انتقال به زندان قزل‌ حصار کرج جهت اجرای حکم اعدام دست به اعتصاب غذا زده بودند، لطیف حسنی که در اعتراض به نقض حقوق زندانیان سیاسی عدم رعایت اصل تفکیک جرایم در زندان‌ها و احقاق حقوق قانونی زندانیان سیاسی از جمله حق انتقال به شهر محل سکونت و استفاده از مرخصی و هم‌چنین اعتراض به آزار و اذیت خانواده‌های زندانیان سیاسی در زندان مرکزی تبریز اعتصاب غذا نمود، لایق کردپور که در اعتراض به وضعیت نامناسب زندان و تبعیض های جاری در زندان دیزل آباد کرمانشاه اعتصاب کرد و مهدی خزعلی در زندان رجایی شهر اعتصاب غذا کرد، از جمله ی این افراد اند. البته تمامی این اعتصاب ها -که عموماً با موفقیت و اجابت خواسته ی زندانیان از سوی مسئولین همراه بود-، شکسته شد.
در رابطه با حقوق زندانیان، سالن ۱۰ زندان رجایی شهر کرج که به زندانیان اهل‌سنت تعلق دارد نیز، مورد بازرسی قرار گرفت و ماموران رفتار توهین آمیزی با زندانیان داشتند. در این بازرسی، ماموران وسایل ورزشی و کتب دینی زندانیان را با خود بردند.
همین طور نیروهای گشت ارشاد برای بازداشت یکی از دانشجویان دختر، به علت عدم رعایت حجاب، وارد دانشگاه هنر شده و با حمله به دانشجویان و حراست دانشگاه با اسپری اشک آور تعدادی را مضروب کردند.
برخی مستندات قانونی و حقوقی گزارشات تیرماه
در این قسمت سعی خواهد شد به طور کوتاه و اجمالی برخی از مهم ترین گزارش های نقض حقوق بشر تیر ماه گذشته از لحاظ حقوقی بررسی شود. این نوشتار به هدف ارتقاء سطح آگاهی های مورد نیاز جامعه و تاکید بر آموزش در کنار اطلاع رسانی به نگارش درآمده است.
عدم توقف صدور حکم و اجرای احکام مرگ توسط دستگاه قضایی-امنیتی ایران در حالی‌ست که طبق ماده‌ی ۳ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و بند ۱ ماده‌ی ۶ اعلامیه حقوق مدنی-سیاسی، حق زندگی، از حقوق ذاتی هر انسان به حساب می‌آید و این حق بایستی به موجب قانون نیز حمایت شود. بند ۲ ماده‌ی ۱ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی به منظور الغای مجازات مرگ هم، اقدامات لازم در جهت منسوخ کردن مجازات مرگ در قلمرو قضایی را، به کشورها گوشزد می‌کند. صدور و اجرای مجازات مرگ برای فعالین سیاسی و یا عقیدتی، ناقض اصل آزادی عقیده و بیان نیز می‌باشد.
در رابطه با صدور حکم اعدام برای ارژنگ داوودی که دستکم در طی سال های اخیر بی سابقه بوده است، بایستی اذعان داشت که این حکم طبق قانون مجازات اسلامی قدیم و با استفاده از ماده ۱۸۶ این قانون صادر شده است. این در شرایطی ست که بیش از یک‌ سال پیش قانون مجازات اسلامی قدیم از درجه ی اعتبار ساقط گردیده و در قانون مجازات اسلامی جدید چنین ماده قانونی‌ وجود ندارد و حداکثر مجازات اتهامی (هواداری و فعالیت موثر در پیشبرد اهداف مجاهدین در زندان) که به ارژنگ داوودی وارد شده ۱۵ سال حبس می ‌تواند باشد.
ثبت قانونی ازدواج کودکان نیز، در نظر نگرفتن حق رضایت آزاد و کامل در ازدواج که در بند ۲ ماده ی ۱۶ اعلامیه ی جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده، می باشد. بر این اساس و در راستای این که این امر زندگی افراد را به اشکال گوناگون می ‌تواند تحت تاثیر قرار ‌دهد، ازدواج زودهنگام افراد زیر ۱۸ سال به طور اجتناب ناپذیری عموماً آن ها را از تحصیل محروم می کند.
برخورد با روزه خواری و اجرای احکام شلاق به این بهانه هم، یکی از غیرانسانی‌ترین شیوه‌ی های اعمال مجازات است که بی تردید هتک حرمت و حیثیت محکومان را نشانه می‌گیرد و ماده‌ی ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هم اشاره می‌کند که هیچ کس را نمی‌توان مورد آزار و شکنجه یا مجازات ‌ها یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا رذیلی قرار داد. به علاوه این که، اجبار تمامی افراد جامعه برای روزه گرفتن و یا دستکم تظاهر به آن، نقض اصل آزادی عقیده و بیان است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر